“تواصل” يدعو إلى متابعات قضائية بعد تقرير محكمة الحسابات

دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى فتح متابعات قضائية شاملة على ضوء ما كشفه التقرير السنوي لمحكمة الحسابات عن الفترة 2022-2023، مؤكداً ضرورة تحديد المسؤوليات الفردية واسترداد المال العام ومعاقبة المتورطين في مخالفات التسيير.

 

وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، إن ما ورد في التقرير من خروقات مالية وإدارية يعكس “ضعف آليات الرقابة وغياب الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية”، محملاً السلطات مسؤولية التحرك العاجل لمعالجة تلك التجاوزات قبل تفاقمها.

 

وطالب الحزب بتمكين محكمة الحسابات من ممارسة صلاحياتها الكاملة في المتابعة وإنزال العقوبات، بدل الاكتفاء برصد المخالفات وإعداد التقارير دون تنفيذ، داعياً في الوقت ذاته الجمعية الوطنية إلى تفعيل دورها الرقابي في مساءلة الحكومة، مشيراً إلى أن الرقابة البرلمانية “غائبة إلا في حدود ضيقة لا ترقى إلى مستوى التحديات”.

 

كما دعا البيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين إلى توحيد الجهود وجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، محذّراً من أن أي تهاون في هذا الملف “يشكّل تفريطاً في المسؤولية وتهديداً للاستقرار والسلم الاجتماعي”.

 

وختم الحزب بالتأكيد على أن احترام المال العام وترسيخ الشفافية في التسيير يشكّلان شرطاً أساسياً لبناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة