أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي أنها قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ردًا على القرار الأمريكي بفرض برنامج تجريبي لسندات التأشيرة على المواطنين الماليين الراغبين في الحصول على تأشيرات العمل أو السياحة (B-1/B-2).
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ اعتبارًا من 23 أكتوبر 2025 في تنفيذ البرنامج التجريبي، الذي يفرض على المتقدمين الماليين إيداع سند بقيمة خمسة آلاف أو عشرة آلاف دولار أمريكي كشرط للحصول على التأشيرة.
وأعربت الخارجية المالية عن استيائها من القرار الأحادي الذي وصفته بأنه يتنافى مع اتفاقية نظام التأشيرات المتعددة طويلة الأمد الموقعة بين البلدين في 14 أبريل 2005، مؤكدة أنه لم يتم التشاور مسبقًا بشأن هذا الإجراء.
وانطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي إطلاق برنامج تأشيرات مماثل يفرض على المواطنين الأمريكيين الشروط ذاتها التي فرضتها واشنطن على الماليين.
وأكدت الوزارة أن مالي تظل ملتزمة بالتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار احترام القوانين والكرامة الإنسانية، مشددة في الوقت ذاته على حرصها على تطوير علاقات ثنائية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل.
.jpeg)
.jpeg)