أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية تمكّن من تفكيك عصابة تنشط في مجال تزوير الوثائق الرسمية، تورطت في عمليات احتيال استهدفت عدداً من المواطنين.
وأوضح بيان الشرطة أن التحقيقات جارية حالياً لتحديد أساليب التزوير والتحايل التي استخدمها أفراد العصابة، والظروف التي تمت فيها هذه العمليات، تمهيداً لإحالتهم إلى العدالة.
وجددت الشرطة تحذيرها للمواطنين من التعامل مع وسطاء أو سماسرة يزعمون توفير وثائق رسمية خارج القنوات القانونية، مؤكدة أن الجهات الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق الإدارية.
كما شددت على أن كل من يتعامل مع المزورين أو الوسطاء يُعدّ شريكاً في الجريمة وفقاً للقانون.
وأرفقت المصالح الأمنية مع البيان صوراً لبعض الوثائق المزورة التي تم حجزها لدى الموقوفين، في إطار الأدلة التي ستُعرض أمام الجهات القضائية المختصة
.jpeg)
.jpeg)