ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، صباح الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا مخصصا لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022-2023.
شارك في الاجتماع وزراء وعدد من المديرين العامين للمؤسسات العمومية التي تناولها التقرير.
خلال الاجتماع، أوضح الوزير الأول أن تنظيمه يأتي في إطار توجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة تطبيق توصيات محكمة الحسابات بشكل سريع وشامل، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين أساليب التسيير العمومي.
وطلب من الحاضرين إعداد تقرير قبل يوم الجمعة 16 أكتوبر، يتضمن خطة عمل محددة المراحل لتطبيق التوصيات وتصحيح الاختلالات، إضافة إلى قائمة بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير المقيدة في التقرير، مع اقتراح العقوبات المناسبة.
كما دعا إلى تطبيق العقوبات التي تندرج ضمن صلاحيات القطاعات المعنية فورًا، وإحالة المقترحات التي تتطلب مصادقة مجلس الوزراء في أقرب الآجال.
وأكد أن تنفيذ هذه الخطط سيكون محل متابعة دورية، وأن الوزراء المعنيين مطالبون بتقديم بيانات منتظمة إلى مجلس الوزراء حول مستوى التقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
.jpeg)
.jpeg)