قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى دون متابعة بحق سبعة أشخاص من بين المشمولين في ملف ما يُعرف بـ“الطاولات المدرسية”، الذي أثار اهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية.
وجاء القرار على النحو التالي:
تم حفظ الملف دون متابعة في حق كل من:
عالي المختار أكريكد – المدير الجهوي للتعليم بولاية الترارزة
صفية بنت بمبا بن محمادي – مديرة التعليم الأساسي
محمد الكوري ولد لحسن – مسدد الوزارة سابقًا
بوحمادي – رئيس مصلحة بالإدارة المالية
الشيخ عمار صمبا – رئيس قسم بالإدارة المالية
محمد سالم هيين – المراقب المالي السابق
المهندس عالي – من مكتب “خبرو”
وبحسب مصادر قضائية، فقد رأت النيابة العامة عدم وجود ما يبرر توجيه الاتهام إلى هؤلاء بعد مراجعة التحقيقات التي لم تُثبت ما يستدعي المتابعة.
وفي المقابل، أُحيل 16 شخصًا آخرين إلى قطب التحقيق لمواصلة الإجراءات القضائية بشأن التهم المنسوبة إليهم في ذات الملف، الذي شمل في مراحله الأولى نحو 25 مسؤولًا من قطاعات حكومية مختلفة.
وكان مجلس الوزراء قد أقال عددًا من مسؤولي وزارة التهذيب الوطني في وقت سابق على خلفية نتائج التفتيش المرتبطة بالقضية، التي ما يزال الرأي العام يترقب تطوراتها القضائية والإدارية باهتمام واسع.
.jpeg)
.jpeg)