قال وزير الثقافة والفنون والاتصال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، قرر إعفاء كل المشمولين في ملفات تقرير محكمة الحسابات من مناصبهم الوظيفية.
وأضاف في مستهل تعليقه على متائج اجتماع مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر أيضا إحالة كل المشمولين في الملفات إلى القضاء عبر تحريك الدعوى، عن طريق النيابة العامة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن رئيس الجمهورية أكد مجددا على الصرامة اللازمة والدائمة فيما يتعلق بحماية المال العام في تدبير الشأن العمومي بصفة عامة، واعتماد معايير الشفافية والمساءلة بحق كل المديرين والمسيرين.
وأردف أن رئيس الجمهورية جدد خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل محاربة الفساد لما له من تأثير على تنمية وشفافية واستقرار تنمية البلد.
كما أكد أن الرئيس ألزم الوزراء بتفعيل لجان التفتيش الداخلية بكل قطاع وزاري، مشددا على حرص الحكومة والنظام على تجسيد كل القرارات والتوصيات التي تصدر عن هيئات قضائية مستقلة، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الحسابات.
.jpeg)
.jpeg)