قررت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية تعليق عمل البحارة الذين يشغلون وظائف مزدوجة، وذلك في إطار ما وصفته بتعزيز احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع العمل البحري.
وقالت الوكالة، في تعميم وقّعه مديرها العام الشيخ أحمدو سيدي بتاريخ 24 أكتوبر 2025، إن التحقيقات أظهرت وجود عدد من البحارة العاملين على متن سفن الصيد يشغلون، في الوقت نفسه، وظائف أو مهام في قطاعات ومؤسسات عمومية، معتبرة أن هذا الوضع يحرم بحارة آخرين عاطلين من فرص عمل مستحقة.
وأوضحت الوكالة أن القرار يقضي بـإنزال أي بحار في وضعية مهنية مزدوجة، مع إحالة قائمة بالأسماء المعنية لأصحاب السفن والمسؤولين عن الاستغلال البحري لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم تعليق تسجيل هؤلاء في قاعدة البيانات الوطنية لعمال البحر إلى حين تقديم ما يثبت إنهاء ارتباطهم الوظيفي بالإدارة العمومية.
وجددت الوكالة تأكيدها على التزامها بتطبيق التشريعات الوطنية المنظمة للعمل البحري، داعية الفاعلين في القطاع إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات «بشفافية وإنصاف»، وفق نص التعميم.
.jpeg)
.jpeg)