قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، برفض الشكاية المقدمة من شركة BIS-TP ضد السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، والمتعلقة بتهم الافتراء والقذف.
وأنهت المحكمة بذلك المتابعة القضائية في هذا الملف، معلنة عدم إدانة ولد غده بالتهم المنسوبة إليه من طرف الشركة المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
ويأتي هذا الحكم في وقت يوجد فيه ولد غده رهن التوقيف لدى الشرطة، على خلفية ملف آخر منفصل يتعلق بما بات يُعرف إعلاميًا بملف «مختبر الشرطة»، والذي لا تزال إجراءاته قيد المتابعة القضائية
.jpeg)
.jpeg)