
مع انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، يواجه مشروع ميزانية 2027 تحديًا يتعلق بمستقبل الإيرادات المتأتية من الاتفاق، في ظل غياب ضمانات لتجديده بالشروط السابقة.
وتُقدّر المساهمة المالية الأوروبية السنوية بنحو 34 مليار أوقية قديمة، وهو مبلغ مهم بالنسبة للمالية العامة، لم تُدرج إيراداته المتوقعة ضمن مشروع الميزانية الجديدة، بحسب المعطيات المنشورة.
ورغم أن عدم إدراج هذه الموارد لا يعني بالضرورة خسارتها نهائيًا، فإنه يطرح تساؤلات بشأن مستقبل المفاوضات، وقدرة الحكومة على تأمين إيرادات بديلة إذا طال أمد التوقف.
فهل تنجح موريتانيا في انتزاع شروط مالية أفضل مقابل استغلال ثروتها السمكية، أم تجد نفسها أمام فجوة في الموارد تستدعي مراجعة حسابات الميزانية؟



.jpeg)

.jpeg)