البطولة الزائفة في أزمة سفن الصيد الأوروبية 

تبدو موريتانيا اليوم في بعض الاخبار المرتبطة بتوقيف سفن الصيد الاوربية وكأنها تخوض معركة سيادية في مواجهة الاتحاد الأوروبي، حيث طالبته بسحب سفنه ومغادرة مياهها ؛ لكن وراء هذه الصورة سؤال لا يطرحه كثيرون: لماذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد ؟ هل قدمت موريتانيا شروطا جديدة أو طالبت بزيادة  في المقابل المالي أو تخفيض وتيرة الاستغلال ؟ 

  كل المعطيات المتاحة في المواقع والنشرات المتخصصة تقول لا ،موريتانيا  لم تطالب بشيء، وعلاقتها بالاتحاد الاوربي سمن على عسل كما يقول المصريون، ولا يوجد خبر عن دافع  موريتانيا وراء هذا الامر، حتى قناة الجزيرة التي احتفت بالحدث لم تذكر أي شيء حول سبب هذه (المواجهة)،   لأن  سبب تاخير الاتفاق  بكل ببساطة  يعود إلى خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول توزيع الحصص وشروط الاستفادة من المصايد الموريتانية.

 

 فاسبانيا الدولة المحورية في مفاوضات الصيد  ترى  مصلحة اقتصادية واستراتيجية عليا في اتفاق بهذه الصيغة وفي توزيع الحصص، بينما ترى دول أوروبية

 أخرى أنها قسمة ضيزى ، وانها غير مقبولة،  ويكشف هذا الوضع الاوربي الذي يوشك ان يخرج عن السيطرة أن المعركة الحقيقية ليست بين موريتانيا والاتحاد الاوربي كما توحي بذلك بعض القراءات المتداولة، بل بين  الأوروبيين أنفسهم حول طريقة اقتسام الموراد البحرية الموريتانية، وبالتالي فحساباتهم ومصالحهم المتناقضة هي التي افرزت الأزمة واجلت الاتفاق بعد أن انتهى قانونيا سريان الاتفاق السابق يوم 14 نوفمبر الجاري.

 

 وهكذا تحول إجراء قانوني مترتب على انقضاء الاتفاق إلى مشهد يوحي بأن نواكشوط دخلت في مواجهة سياسية مع أوروبا، بينما جوهر الأزمة أوروبي بامتياز.

 

ولفهم هذه الخلافات ينبغي الانتباه إلى موقع إسبانيا، صاحبة المصالح الكبرى في المصايد الموريتانية؛  فالاتفاقية الأوروبية تتيح لأساطيل عشر دول اوربية صيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنويا، لكن توزيع الحصص ليس متساويا بين هذه الدول؛  فإسبانيا التي ينظر اليها الاوربيون بريبة كبيرة  وربما بغيرة  أيضا، ولهم كل الحق في ذلك، لا تستفيد من الاتفاق الأوروبي وحده، بل لديها أيضا شراكات مباشرة مع مؤسسات وفاعلين موريتانيين في قطاع الصيد، وهو ما يتيح لها  الاستفادة تحت مظلة  الاتفاق الاوربي  والاستفادة الملفتة في ظل القوانين الوطنية ومسار الشراكات الخصوصية . ومن هنا يمكن فهم حرص مدريد على استمرار الاتفاق وتحركاتها لدى المفوضية الأوروبية؛  فإسبانيا تدافع عن موقع اقتصادي واستراتيجي تعتبره حيويا، بينما ترى دول أوروبية أخرى أن صيغة الاقتسام الحالية لا تمنحها نصيبا عادلا، وهذا هو جوهر التناقض الذي عطّل التوصل إلى بروتوكول جديد.

 

لا دخل لموريتانيا حاليا بحسب معطيات كثيرة بما تواجهه سفن الصيد الأوروبية، وحتى  بإعمال العقل والمنطق لا يمكن أن نتصور أنها تقرر إخراج الأوروبيين من مياهها، وهم،  عمليا، من أبرز المساهمين في تأمين هذه المياه ومراقبتها.

 

 إن انتهاء البروتوكول يفرض قانونيا توقف الصيد بموجبه، لكن ذلك لا يجعل من تطبيق هذا الإجراء انتصارا سياديا في معركة لم تقع أصلا ؛ هذه بطولة مزيفة, أن ننسب إلى أنفسنا قرارا  بطوليا لم نتخذه ، ومواجهة لم نخضها. 

 

ومع ذلك، فإن في الخلاف الأوروبي فرصة راحة مؤقتة لمياهنا الاقليمية ومصايدنا التي كانت يوما  ما غنية لدرجة لا تستدعي الصراع والمنافسة لأنها تلبي حاجة كل طالب وكل مصطاد ، اما اليوم فقد تناقصت هذا المورد فبدا الصراع والتنافس  على الحصص التي لم تعد تكفي.