ما الذي دفع لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تصادق على جدول زمني لتنظيم انتخابات نيابية وجهوية وبلدية رغم تبقي قرابة السنة على انتهاء مأموريات أعضاء تلك الهيئات!

دون تعمق أو كبير عناء، يمكن إبداء الملاحظات التالية على المداولة التي حددت فيها لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الجدول الزمني للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية:

الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه  بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونات البرلمان الموريتاني ، تأسيسا على وجود مآخذ قانونية وإجرائية شابت إقرار القانون الدس

حين يوصى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرهم ب:
-تعهد السلطات القضائية 
-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛
وحين يترتب على  تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي ولا حقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛

الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه  بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونات البرلمان الموريتاني ، تأسيسا على وجود مآخذ قانونية وإجرائية شابت إقرار القانون الدس

حين أوصت لجنة التحقيق البرلماني فى جزء من تقريرها بتعهد السلطات القضائية للنظر في المخالفات التي سجلتها مبينة للنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص، ترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي. 

تجمع الدساتير والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية على إقرار البراءة كأصل يتمتع به الكل إلى أن تقرر، في ظل استيفاء شروط المحاكمة العادلة واستنفاذ مراحل التقاضي، جهة قضائية خلاف ذلك.

النقاش القانوني حول مباشرة مسطرة العزل بحق الرئيس الأمريكي المنصرف خلال العشرة أيام المتبقية من مأموريته. وعن إمكانية مباشرتها فى حقه -أبعد من ذلك -حتى بعد انتهاء مزاولته لوظائفه، نقاش يمكن إسقاط نتائجه على ما يثار بشأن اختصاص لمحكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس غير ممارس وتقرير العزل فى حقه.

كان الوزير الأول متواضعا ودقيقا عند تعيينه حين صرح أن رئيس الجمهورية طلب منه:" تنسيق العمل الحكومي " مع أن الدستور فى (المادة 42) جعل الوزير الأول هو من: "يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية "

حتى تنسيق العمل الحكومي، بحكم واقع الحال، هو مهمة شبه مستحيلة لتضافر مجموعة من العوامل تجعل الأمر خارج سيطرة الوزير الأول:

مبدئيا ،وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية ، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية :
" لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية ..." (المادة 31 / جديدة /ف1)

دفعة من الطلبة القضاة تبلغ، أو تكاد، استيفاء آخر شرط من الشروط السبعة (7) للمترشحين للسلك القضائي، المحددة في (المادة 21/ج)، من القانون النظامي 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء، المعدل، الذي ينص على: