النقاش القانوني حول مباشرة مسطرة العزل بحق الرئيس الأمريكي المنصرف خلال العشرة أيام المتبقية من مأموريته. وعن إمكانية مباشرتها فى حقه -أبعد من ذلك -حتى بعد انتهاء مزاولته لوظائفه، نقاش يمكن إسقاط نتائجه على ما يثار بشأن اختصاص لمحكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس غير ممارس وتقرير العزل فى حقه.

كان الوزير الأول متواضعا ودقيقا عند تعيينه حين صرح أن رئيس الجمهورية طلب منه:" تنسيق العمل الحكومي " مع أن الدستور فى (المادة 42) جعل الوزير الأول هو من: "يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية "

حتى تنسيق العمل الحكومي، بحكم واقع الحال، هو مهمة شبه مستحيلة لتضافر مجموعة من العوامل تجعل الأمر خارج سيطرة الوزير الأول:

مبدئيا ،وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية ، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية :
" لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية ..." (المادة 31 / جديدة /ف1)

دفعة من الطلبة القضاة تبلغ، أو تكاد، استيفاء آخر شرط من الشروط السبعة (7) للمترشحين للسلك القضائي، المحددة في (المادة 21/ج)، من القانون النظامي 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء، المعدل، الذي ينص على:

تعديل (المادة 42) من الدستور يجب أن يصاحبه إجراء مواءمات داخل الدستور تراعى نسبة "البرلمانية " التي أدخلها التعديل على بناء النظام السياسي الموريتاني:

1 –فعليا لم تعد صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول، والوزراء كما ورد في (المادة 30) التي نصت على:

"... يعين الأول وينهى وظائفه 

حين أعلنت قيادة حزب الوئام فى مؤتمره الاستثنائي الملتئم فى العاصمة نواكشوط بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بحضور مناديبه من مختلف الولايات، المصادقة على توصيات المجلس الوطني للحزب باندماج الحزب "مع" حزب الاتحاد من الجمهورية، رد رئيس الحزب الحاكم منتقيا -وهو القانوني والسياسي المحنك-الفاظا تضع الحدث فى سياقه:" أن أبواب حزب الاتحاد مفتوحة أمام منتسبي حزب الوئام