قبل عدة سنوات كانت لدينا الفرصة مع الجهات العليا للبلد و من خلال هذه الصفحة على الفيس بوك للإشارة إلي أن مشكلة ترقية و حماية حقوق الإنسان في هذه الربوع تواجه عدة مشكلات أهمها: 

إن الحديث عن مهنة القضاء، و هو نفسه عن تاريخ ضبط التصرفات البشرية و تداخلها و تشعباها منذو نشأة المعمورة و بتطورها، تنوعت و تعددت المجتمعات ليتنامي و يعظم القضاء و أدواره داخلها بشكل خاص؛  حيث برزت اليوم السلطات القضائية و التنظيم المحكم للقضاة بشكلها الحالي في العالم و أصبحت نزعة التخصصات في صفوفها مسألة محورية لفض النزعات و القيام بالادوار المناسبة

...ونحن نلاحظ داخل الحقل القضائي أحيانا غياب التناغم والوحدة في تطبيق القانون و تنفيذ التعليمات التي قد تجسد "السياسة الجنائية  العامة" المتبعة في العمل القضائي ..فمن المهم التفكير في المستقبل القريب، بانتهاج سياسة جنائية محددة، قوامها التطبيق السليم للقانون..على أن تكون هذه السياسة تحكمها ضوابط تقوم على مرتكزات سيادة القانون واحترام استقلال القضاء د

في وجه حمي فتوي من هب و دب ! .. أصبح ضروريا علي الجهات الرسمية للشؤون الإسلامية و الأوقاف (الوصية علي مؤسسة الإفتاء) و علي هيئة علماء البلد ..قطع الطريق في وجه هذه الظاهرة السلبية في بعض المجتمعات المسلمة..

إن إعتماد مشروع القانون الجديد حول إحترام رموز الدولة يرتب مسؤوليات

وأعباء جسمية علي كاهل السلط الأربعة التي يقوم عليها نظامنا السياسي شبه الرئاسي.  وهي في جوهرها محددة لسلوك المواطن في إطار واجباته إتجاه كل من الوطن و مختلف رموزه:

يسعي أيُّ قانون يرمي إلي تنظيم و تسيير مختلف مرافق دولة ما عبر طاقاتها البشرية المتنوعة، إلى الإرتقاء بها نحو الأحسن، و إلى تحقيق مُثلٍ معينة، والقانون من هذا المنطلق ليس مثاليا بقواعده الآمرة و الجَزْرية، بقدرما يسعي إلى  تطبيق غاياته وأهدافه، و إلى تجسديها عملا و خُلقا في الحيِّز المكاني الذى يُعني بتطبيقه.