تفاجأت الساحة السياسية بتعديل وزاري اقتصر على القطاعات الوزارية الخدمية، وهي سابقة في البلد.

تحتاج بلادنا منذ مدة لتغييرات هيكلية على المستويين الإداري والسياسي بما يتلاءم مع تطلعات الشعب والتطورات الحاصلة في المجال التقني لاستغلال الإيجابيات الكثيرة التي يتيحها هذا المجال من سرعة ودقة وأمان، ولتفادي المخاطر الإدارية المتحققة لا محالة في حالة العمل البحت بأساليب ونظم إدارية وسياسية كلاسيكية كانت مناسبة لعصرها، لكنها تحتاج اليوم لتطوير دائم،

بمناسبة الذكرى الثانية على خطاب ١ مارس التاريخي أعيد نشر هذا المقال بتصرف يواكب ما تحقق في هذه المرحلة، حيث كنت قد نشرته سابقا بمناسبة ذكرى الأولى لاستلام السلطة أغسطس 2019.
_____