لم يكن التعثر الذي طبع جلسات التحضير للحوار السياسي خلال الأسبوع الجاري مجرد عثرة تنظيمية عابرة، بل بدا منذ اللحظة الأولى مؤشرًا على حجم الحساسية التي تحيط بالملفات المطروحة، وعلى طبيعة التوازنات الهشة التي تحكم العلاقة بين الموالاة والمعارضة.
لم تعد أزمة الطاقة في موريتانيا مجرد انعكاس لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل تحولت إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفةً هشاشة الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، ومُلزِمةً الدولةَ معادلةً دقيقة بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية.
قال غورمو عبدول، نائب رئيس اتحاد قوى التقدم، إن تعليق الأشغال التحضيرية للحوار السياسي جاء بقرار من المنسق، بهدف تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى صياغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف، مؤكدًا أنه لم يُحدد حتى الآن موعد لاستئناف الجلسات.
صادق مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، شملت تعديلًا في أسعار بعض المواد الطاقوية، في ظل ما وصفته الحكومة بانعكاسات الأوضاع الدولية الراهنة على كلفة الإمدادات.
وبحسب المعطيات المعلنة، تقررت زيادة محدودة في سعر الغاز المنزلي، إلى جانب رفع أسعار الغازوال في حدود 10% والبنزين بنسبة 15.3%.
بحث البنك المركزي الموريتاني مع بعثة من صندوق النقد الدولي التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من انعكاسات التطورات الدولية الراهنة، خصوصًا تلك المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف الطاقة، إلى جانب مناقشة التوقعات الاقتصادية للعام 2026.
تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة العامة للطقس ليوم غد الأربعاء، بإذن الله تعالى، بهبوب رياح معتدلة السرعة شرقية إلى شمالية شرقية على عموم التراب الموريتاني، مع تحسن طفيف للرؤية على طول السواحل، في حين ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على باقي المناطق، كما ستكون السماء قليلة الغيوم على غرب البلاد وصافية على باقي المناطق.
في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي من حين لآخر، لم يعد الأمن الطاقي والسيادة الغذائية مجرد إشكال تقني أو ظرفي، بل أصبح مكوناً مركزياً من مكونات السيادة الاستراتيجية للدول.
علقت المشاورات التحضيرية للحوار السياسي بعد أسبوع من النقاشات، على خلفية خلاف جوهري بين الأغلبية والمعارضة بشأن إدراج مسألة المأموريات الرئاسية ضمن جدول الأعمال.
المحاصصة من حيث المبدأ تتعارض مع فلسفة الاقتراع المباشر وفلسفة التمثيل السياسي وتتعارض مع الذوق الديمقراطي السليم ، تستبطن الرداءة فتمنح بموجب التمايز -أيا كان عنوانه- ما لا يُستحق بالكفاءة وتزرع الكسل الذهني فلا يشعر المستفيد منها بالحاجة أن يستفز مكنونات ملكاته ليستحق، بعمله لا بوجوده، ما يريحه ويرضيه.
.jpeg)