أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، فتح باب الانتساب لصندوق دعم سكن المدرسين والمؤطرين العاملين في القطاع، عبر منصة "كشف الرواتب".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته، إن فترة استقبال الملفات ستبدأ في 13 نوفمبر 2025 وتستمر حتى فاتح يناير 2027، وتشمل جميع المدرسين والمؤطرين باستثناء من لم يمضِ على اكتتابهم 12 شهراً.

تمكّنت السلطات اليوم الأحد في قرية أطبيبيل ببلدية بلا اجميل التابعة لمقاطعة كنكوصة، من السيطرة على الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية في ضواحي البلدية.

قدّم المحامي والسياسي لو غورمو عبدول مقترحًا شاملًا لحلّ ملف الإرث الإنساني تزامنًا مع انطلاق أعمال الحوار الوطني، معتبرًا أن هذا الملف يشكّل “أحد أعقد القضايا التي تعيق الوحدة الوطنية وتثقل المسار الديمقراطي”، ولا يمكن، برأيه، حسمه عبر “معالجات مالية جزئية أو تسويات ظرفية”.

دعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، إلى إطلاق حوار وطني شامل يضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة، مؤكّدًا أن أي مسار تشاوري ينبغي أن يركّز على إصلاح المنظومة الديمقراطية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الهوية الإسلامية، مع التشديد على ضرورة عدم المساس بالدستور حتى لا يُفتح الباب –

منذ الانقلاب العسكري الأول، سنة 1978، تمكنت نخبة الضباط الساميين من إعادة تشكيل الدولة الفتية، وتكييفها مع متطلبات القبيلة والإثنية بوصفهما مصدرَين ضمنيين للشرعية. صحيح أنهم لم يعلنوا يومًا هذا التحوّل، لكن الموريتانيين كانوا يعيشونه في الخفاء تحت وطأة الخجل.

أشرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، رفقة والي إينشيري، إدريس دمبا كوريرا، مساء أمس بمدينة بنشاب، على افتتاح النسخة الحادية عشرة من مهرجان الصحراء والمحيط، المنظم من طرف جمعية تنمية بنشاب تحت شعار: “الاستخراج المعدني والتأثيرات البيئية، وخصوصا التلوث البلاستيكي”.

تمرّ اليوم الذكرى الخمسون لاتفاقية مدريد التي وُقّعت في 14 نوفمبر 1975 بين موريتانيا والمغرب وإسبانيا، والتي شكّلت إحدى أبرز المحطات في تاريخ النزاع حول الصحراء الغربية.

في لقائه الأخير مع ساكنة جكني، قدم رئيس الجمهورية قراءة موسعة لمعنى الفساد، معتبرًا أنه لا يقتصر على المال والإدارة العمومية، بل يمتد إلى الفساد الاجتماعي والأخلاقي والسياسي، الذي يشكل ــ بحسب تعبيره ــ الحاضنة الحقيقية للفساد المالي والإداري.

شهدت موريتانيا مطلع تسعينات القرن الماضي بداية المسار الديمقراطي مع إقرار التعددية الحزبية والدستور الجديد لعام 1991، في خطوة قادها الرئيس آنذاك معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع لفتح المجال السياسي وكسب ثقة الشركاء الدوليين، إضافة إلى محاولة تهدئة التوترات العرقية التي كانت تهدد استقرار البلاد.

لم يخف العديد من المراقبين والإعلاميين إعجابهم بالأسلوب الذي اعتمده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارته الأخيرة لمقاطعات ولاية الحوض الشرقي، حيث شكلت هذه الخطابات مادة دسمة للتحليل والإستشراف من قبل أغلب كبار الإعلاميين والمدونين..