
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة محورية في تطور منظومة المالية العامة في موريتانيا، إذ يأتي في سياق إصلاحات بنيوية تهدف إلى الانتقال من منطق التسيير التقليدي إلى مقاربة الميزانية حسب البرامج والأداء، بما ينسجم مع أحكام القانون النظامي لقوانين المالية لسنة 2018 .
أولًا: الإطار الإصلاحي العام



.jpeg)