
أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا حدد فيه سقف المعاملات النقدية، حيث أبلغ المؤسسات المالية والبنوك الخاضعة للنظم أنه لايجب أن تتجاوز المعاملات 10 ملايين أوقية قديمة.
وأوضح البنك أن أي معاملة نقدية، إيداعا كانت أو سحبا، تساوي أو تزيد على 10 ملايين أوقية قديمة يجب أن تكون موضوع شبهة، إذا لم تكن مبررة بالوثائق المناسبة.