انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة وفد رفيع من بلادنا برئاسة معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، إلى جانب وفود تمثل عددا من الدول الشقيقة والصديقة، ومنظمات إقليمية ودولية.

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بيانًا أكدت فيه أن مدينتي نواكشوط ونواذيبو، أكبر مدن موريتانيا، تشهدان تباينًا في حركة الهجرة خلال العام الجاري، مشيرة إلى تراجع أعداد الوافدين مقارنة بالعام الماضي، مقابل ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء والأطفال ضمن محاولات العبور نحو جزر الكناري.

المحكمة العليا تؤكد الحكم السابق بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
الحكم يقضي بإدانة ولد عبد العزيز بالسجن النافذ لخمسة عشر سنة.

انضم الاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين (NUJ) إلى الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) في الترحيب بقرار الحكومة الموريتانية القاضي بتسوية الوضعية القانونية والإدارية لـ 1860 صحفياً ومتعاوناً في مؤسسات الإعلام العمومي، واصفاً الخطوة بأنها انتصار نقابي وتاريخي للقطاع.

تضمّن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 اقتراح إنشاء ضريبة جديدة تحت مسمى “ضريبة المعاملات الإلكترونية”، تستهدف العمليات المالية المنجزة عبر الوسائط الرقمية.

أكدت مصادر قضائية مطلعة أن دور أجهزة الشرطة، بما في ذلك شرطة الجرائم الاقتصادية، يقتصر قانونًا على جمع الأدلة والقيام بمهام البحث والتحري في الملفات المعروضة عليها، دون أن تملك أي صلاحية لإدانة أو تبرئة أو توجيه اتهام لأي شخص.

أعلنت الحكومة السنغالية عن إدماج أكثر من ثمانية آلاف موظف جديد في منظومتها التعليمية، في خطوة تعكس الرهان على جعل التعليم رافعة أساسية للتنمية الوطنية ووسيلة حقيقية لتمكين الشباب.

وتندرج العملية ضمن برنامج الإصلاحات الكبرى الذي شرعت فيه السلطات منذ مطلع عام 2025، والهادف إلى سد النقص في الأطر التربوية وتعزيز جودة الخدمة العمومية.

في عرض جديد من “رقصة الأخطاء الأبدية”، قدمت لنا الحكومة الموريتانية تحفة من نوع خاص: اعتقالٌ مثير… لم يكن اعتقالًا أصلًا.

إنه إنذار كاذب ضخم، رُفع كغنيمة من قبل سلطات تبحث عن مصداقية قبل الانتخابات القادمة.

قُرعت الطبول، وارتفعت الأصوات معلنة “القبض على مختلسي الأموال”.

قال القيادي في جبهة البوليساريو، أبي بشريا البشير إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء الغربية لا ينبغي قراءته من زاوية “الربع الفارغ من الكأس”، بل من خلال ما تضمنه من تأكيد صريح على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتمسك الأمم المتحدة بدورها كإطار حصري للعملية السياسية.