
أكدت مصادر برلمانية ان لجنة التحقيق البرلمانيةًحصلت على استشارة قانونية توكد عدم امتلاكها لصلاحية استخدام القوة العمومية لإرغام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على المثول أمامها يوم الخميس المقبل بعد رفضه استلام الاستدعاء الذى وجهته اليه يوم الثلاثاء.











.jpeg)