قال المحامي محمد سيدي ولد عبد الرحمن ان لجنة التحقيق البرلمانية لا يمكنها  إرغام رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز  على الحضور حتى ولو افترضنا أن لجنة التحقيق البرلمانية تتمتع بما تتمتع به المحاكم من صلاحيات استدعاء واستجلاب المشمولين في القضايا المعروضة،. لأن المحاكم لا تملك وسائل قانونية لاستجلاب المشمولين في القضايا المعروضة أمامها فليس لل

بعد مطالعة رسالة الاستدعاء الموجهة من طرف لجنة التحقيق البرلمانية إلى رئيس الجمهورية السابق السيد/ محمد ولد عبد العزيز، خلصت للملاحظات التالية:

اطلعت على البيان الصادر اليوم عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذى يعلن بموجبه حياده فى انتخابات الهيئة الوطنية المحامين المقررة يوم  23 يوليو 2020 وإذ اعلن بصفتى محامى امارس هذه المهنة النبيلة منذ 39 سنة  بصفة مستمرة  ومترشح  مستقل لهذه الانتخابات تثمينى لهذا  البيان التاريخى الأول من نوعه فى تعاطى  الأحزاب السياسية وبصفة خاصة الحاكمة منها مع هيأت ا

انطلاقا من قناعته ودوره في تعزيز الديمقراطية، يرى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن تعزيز دولة القانون والمؤسسات يمر عبر ترسيخ التقاليد الديمقراطية، وفي مقدمتها بناء مجتمع مدني قوي وفاعل، فالدولة القوية اليوم، لا تستقيم دون مجتمع مدني قوي.

ما الذي يمكن أن يضيفه الاستماع الى الرئيس السابق, وهل هناك حاجة لاستدعائه من أي لجنة تحقيق, او حتى للشهود أو الوثائق؟

فبالنسبة للفساد والذمة المالية فقد قال الرجل بلسانه أمام وسائل الاعلام: إنه بات ثريا, وأملاكه الطائلة تمد أعناقها في البر والبحر والنهر... والعارفون به قبل 2008 يعلمون أنه لم يكن يملك سوى راتبه الحكومي.

أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء اليوم الإثنين تسجيل 52 حالة شفاء، و3 وفيات، و 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلادنا، موزعة على النحو التالي:
النعمة 4
كيهيدي 2 
ألاك 1
مقطع لحجار 3 
روصو 1
نواذيبو 4
لكصر 1
السبخة 4
تفرغ زينة 8
دار النعيم 4

وجه رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى الفساد احبيب ولد اجاه رسميا رسالة استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول امام اللجنة يوم الخميس المقبل عند الساعة الحادية عشرة فى مباني للجمعية الوطنية.

لا تعوزني الكلمات للتعبير عن مدى الصدمة التي انتابتني، بعدما طالعت ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن فضيحة النهب التي حصلت بالبنك المركزي.
ألا أندهش؟ ألا أشعر بالخجل تجاه مؤسسة عملت بها لسنوات طويلة إلى غاية 2013؟ مؤسسة كانت المهنية والأخلاقية تسود عمالها، وكانوا مثاليين!.

اقلام - امتنعت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية عن نشر البيان الذى اصدره البنك المركزي الموريتاني مساء امس حول عملية الاختلاس الذى كرت داخله وتمت فيها سرقة ما يعادل 700 مليون أوقية قديمة من العملات الصعبة (اليورو والدولار)، بينما قامت الوكالة الرسمية بنشر بيان النيابة العامة حول نفس القضية والذى اصدرته ساعات بعد بيان البنك المركزي الموريتاني.