
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 أن الصفقات العمومية تمثل أكبر بؤرة للمخاطر المالية في التسيير العمومي بموريتانيا، بعدما استحوذت الاختلالات المرتبطة بها على نحو 60% من إجمالي الأثر المالي للاختلالات التي رصدتها عمليات التفتيش.










.jpeg)