تنظر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية.
واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف آذار/مارس في بيروت إلى سلامة، البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يؤكد براءته منذ فتح ملف التحقيق بحقه.
وتشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسيل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.
وينفي سلامة الاتهامات الموجهة إليه معتبراً ملاحقته هذه تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية بهدف "تشويه" صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.
وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الثلاثاء، اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرنتش، الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة من أملاكه وحسابات أمواله تم تجميدها في فرنسا وتضم شققا في الضاحية السادسة عشرة في باريس، على جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية وغيرها.
وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.
.jpeg)
.jpeg)