حذر مصرف إسرائيل المركزي من خسارة الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات بسبب خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وأذكت خطة إصلاح القضاء الحكومية اضطراباً وانقساماً غير مسبوق في الشارع الإسرائيلي وفعاليات احتجاج لم تتوقف لأشهرٍ حتى قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخراً تجميدها مؤقتاً وتعليق إجراءات إحالتها للبرلمان "الكنيست" للمصادقة عليها حتى وقت لاحق من العام الجاري.
ويرى المعارضون في الإصلاحات التي تتبناها حكومة نتنياهو السادسة، المكونة من خليط من أحزاب دينية متشددة أو قومية يمينة، محاولةً لتركيز السلطة وإضعاف السلطات المخولة للمحكمة العليا والتي تمكنها من تعطيل أيّ تشريع جديد.
أما الحكومة فهي تؤكد أن التعديلات تهدف إلى إعادة توازن السلطات وفقا لرؤيتها ومن يدعمونها والذين يعتقدون بدورهم أنه حان الوقت للنظر في قدرات المحكمة وتدخلاتها الزائدة في السلطة التشريعية.
لكن المصرف حذر اليوم الثلاثاء من أنه وفي حال استمرت الأزمة وسارت نحو أسوأ الافتراضات على حد وصفه، فإن الأوضاع الاقتصادية ستتأثر سلباً متوقعا أن تصل كلفة الضرر الذي قد ينتج من وراء ذلك إلى نحو أربعة مليارشيكل (13.16مليار دولار).
وأوضح المصرف أن الأزمة المرتبطة بالإصلاحات سوف تصيب مناخ الأعمال بما في ذلك الصادرات والاستثمارات وستُقلّل من ثقة اللاعب الاقتصادي، سواء كان مستثمراً أو مستهلكاً.
.jpeg)
.jpeg)