فشل البرلمان الكويتي في عقد أول جلسة له بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في مارس/ آذار الماضي بإعادة مجلس 2020 وإلغاء الانتخابات التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأفاد الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي أن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائباً فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة.
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو 90 بالمئة من ميزانيتها.
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت بفوز نواب معارضين بالأغلبية.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.
.jpeg)
.jpeg)