لأول مرة تتعهد اليابان بتقديم مساعدات مالية للدول الصديقة لشراء معدات عسكرية. وتضع خطة مساعدات جديدة للسماح بتمويل الدفاع الخارجي.
وتعتبر هذه الخطوة أول ابتعاد عن القواعد التي أرستها اليابان وتحظر استخدام المساعدات الخارجية لأغراض عسكرية.
وقال مسؤول كبير في مجلس الوزراء، إن المساعدة الأمنية الخارجية اليابانية ستكون منفصلة إداريا عن برنامج المساعدة الإنمائية الخارجية الذي يمول البنية التحتية المدنية.
وبحسب المصادر اليابانية فإن المنح المالية المخصصة للبلدان النامية لن تشمل شراء معدات فتاكة، وستُستخدم لأنظمة المراقبة البحرية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ولم تذكر طوكيو الدول التي ستتلقى المنح الجديدة لكن مصادر حكومية قالت إنه من المرجح أن تحصل الفلبين وماليزيا وبنغلاديش على المساعدة.
وكانت اليابان قد أعلنت عن تقديم دعم مالي لأوكرانيا، ليستخدم في إصلاح البنية التحتية المدمرة. لكن قرار تقديم الدعم المالي يحتاج إلى موافقة البرلمان على تعديل القوانين الخاصة بقضية الدعم العسكري الخارجي.
.jpeg)
.jpeg)