تجددت المظاهرات التي بدأت منذ منتصف يناير/ كانون الثاني في باريس اليوم، وانطلقت على مستوى البلاد.
فقبل يوم من قرار المجلس الدستوري بشأن قانون تعديل نظام التقاعد، الذي يثير جدلا كبيرا في البلاد، دعت نقابات العمال في فرنسا إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم.
ومن المقرر أن يصدق المجلس الدستوري على مشروع القانون أو يرفضه جزئيا أو كليا. وتحسبا لهذا احتشد المتظاهرون في شوارع باريس، واقتحم نشطاء نقابيون مقر بيع السلع الفاخرة في باريس، مطالبين الحكومة الفرنسية بفرض ضرائب أكبر على الأغنياء.
وانضم إلى تلك المظاهرات عمال جمع القمامة في باريس وأوقفوا حركة المرور على جزء من نهر الراين في شرق فرنسا.
ووجهت دعوات إلى العاملين في قطاع الطاقة لتعليق العمل مجددا، وأغلق متظاهرون في باريس أمس أكثر من عشرة مواقع جامعية.
ويتوقع أن يشارك في مسيرات اليوم مابين 400 ألف و600 ألف شخص.
ومن غير المرجح أن يرفض المجلس التعديل برمته. لكن يمكنه تخفيف حدته. ويمكن أيضا بحث إمكانية إجراء استفتاء شعبي على مشروع القانون، وهذا إجراء يتطلب جمع أكثر من 4 ملايين توقيع.
.jpeg)
.jpeg)