المصادقة على اتفاقيات للتعاون القضائي مع الجزائر

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، على 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات للتعاون القضائي موقعة من طرف موريتانيا والجزائر في سبتمبر من العام الماضي.
وشملت مشاريع القوانين المصادق عليها مشروع قانون يجيز اتفاقية بين البلدين تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، ومشروع قانون يجيز اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ستتيح لمواطني البلدين الاستفادة من الحماية القانونية نفسها في ما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية، ومشروع قانون يجيز اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بين البلدين.
وجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء أن "الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969".