بقرارهم طرد السفير الفرنسي من النيجر، يكون الانقلابيون الذين استولوا على السلطة، منذ شهر، بصدد الإعلان عن موقفهم الرافض لأي حلول تفاوضية، بينما لا تزال مجموعة "إيكواس" تلوح بالتدخل العسكري.
وطالب المجلس العسكري في النيجر، الذي يحتجز الرئيس المنتخب، محمد بازوم منذ 26 يوليو الماضي، الجمعة، سفير فرنسا في نيامي، بمغادرة البلاد في مدة أقصاها 48 ساعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس برس.
وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في 10 أغسطس، عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها.
هذا الوضع قد يؤشر على الوصول إلى طريق مسدود، وفق رئيس المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي، فرانسوا جيري، الذي أكد أن الانقلاب في النيجر ستكون له عواقب وخيمة، إذا استمر المشهد كما هو عليه الآن.
وشدد جيري على أن الدول التي لوحت بالتدخل العسكري، والذي ساندته فرنسا، "فعلت كذلك عندما رأت أن الانقلابيين لا يريدون سماع صوت العقل".
جيري لفت إلى أنه خلال نفس اليوم الذي أعلنت فيه "القيادة الجديدة" في النيجر رغبتها في مغادرة سفير فرنسا لديها، سمحت لمالي وبوركينافاسو، بالتدخل عسكريا في ترابها إذا لزم الأمر ، قائلا "هذه علامة صريحة على أنهم لا يريدون التفاوض".
وتعارض مالي وبوركينافاسو بشدة أي تدخل عسكري في النيجر.
لكن بيان وزارة خارجية النيجر، الذي أعلن عن دعوتها السفير للمغادرة، برر قراره بكون باريس "رفضت الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة".
ورفضت باريس طلب الوزارة النييجرية معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.
.jpeg)
.jpeg)