تقييم بعثة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية فى موريتانيا

كشف تقييم بعثة من صندوق النقد الدولي تزور موريتانيا حاليا، عن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده مساء أمس في قصر المؤتمرات في نواكشوط، بمشاركة كل من وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، ووزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي فليكس فيشر. 
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، أن تقييم بعثة صندوق النقد الدولي للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انتشار جائحة (كوفيد-19)، وما خلفته من تداعيات جمة على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الأزمة المرتبطة بالتغيرات الجو استراتيجية، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الغذائية الأساسية. 
وأضاف أن استفادة موريتانيا من المرحلة الثانية من برنامج الصمود والاستدامة سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني مع ما تنفذه الحكومة من سياسات تنموية تهدف بالأساس إلى دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع مع مراعاة الاحتياجات الأساسية وترتيب الإمكانيات المتوفرة حسب الأولويات. 
وبيّن أن من أكثر المميزات في هذا المشروع هو حصول موريتانيا على أكبر نسبة ممكنة من صندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر بتعزيز الصمود الاقتصادي، وهو برنامج مصمم لصالح الدول الأعضاء من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. 
وأكد أن هذا البرنامج سيمكن من استفادة 130 ألف أسرة من التحويلات النقدية التي ينفذها برنامج التكافل مقارنة بـ 100 ألف في السابق، بالإضافة إلى زيادة حصة كل أسرة.