بعد ثمانية أشهر من ممارسة السلطة من طرف قادة انقلاب العاشر يوليو 1978، كان العجز باديا في مختلف الميادين التي أعلنت مبررا للانقلاب (الحرب، الاقتصاد، الديمقراطية) وكانت الصراعات الداخلية تتفاقم حتى داخل الجناح الواحد، فقرر رئيس اللجنة العسكرية للانقاذ الوطني المصطفي ولد محمد السالك يوم 20 مارس 1979 إلقاء حجر في البحيرة الراكدة عبر تعديل ميثاق اللجنة العسكرية بشكل يمنحه صلاحيات أوسع، وعبر التخلص من جدو ولد السالك ومجموعته بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري كخطوة أولى باتجاه التحرك نحو الديمقراطية.
كانت هذه الإجراءات بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة لسلطة ولد محمد السالك حيث تركته من دون سند قوي، فأدرك الجناح المناوئ له أن الوقت قد حان للانقضاض على السلطة.
وسيكون الموريتانيون في يوم 6 أبريل 1979 على موعد مع بيان رقم 1 جديد يتضمن وعودا جديدة لكنه يتضمن أيضا "نقدا ذاتيا" لا يخفى معه أن البلاد في طريقها لأن تدخل منعطفا جديدا.
جرى هذا التحول الجديد بقيادة المقدم أحمد ولد بوسيف الذي أصبح نائبا أول لرئيس اللجنة ورئيسا للوزراء يجمع بين يديه كل الصلاحيات التنفيذية.
