خففت شنغهاي في الصين شروط شراء العقارات في المدينة في إطار مساعي السلطات المحلية في كل أنحاء الصين لوضع حد لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد.
وكانت كثير من المدن فرضت قيودا وشروطا ائتمانية صارمة على شراء المنازل منذ أكثر من عقد بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربة المتفشية.
لكنها تعمد الآن لعكس مسار تلك السياسات في محاولة لوقف ركود اقتصادي اتسم بأزمة ديون لدى المطوّرين العقاريين وتراجع الطلب وانخفاض الأسعار.
الإجراءات الجديدة
وتشمل الإجراءات الجديدة تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل بشكل أكبر لغير المقيمين في شانغهاي والأزواج المطلقين، والسماح للأسر التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي، ورفع سقف الإقراض للرهون العقارية المرتبطة بصندوق الادخار السكني، وهي خطة ادخار إسكاني طويلة الأجل تشتمل على ودائع شهرية إلزامية من كل من أصحاب العمل والموظفين.
وأعلنت مدينة شنغهاي -القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر وأغنى مدينة صينية- أمس الاثنين أنها ستخفض عدد السنوات التي تشترط على الناس أن يكونوا قد أقاموا فيها بالمدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات.
ويتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لـ3 سنوات فقط بدلا من 5.