أكد الأستاذ أحمد سالم بوحبيني، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القطاع الخاص يُعتبر المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية حمايته وتشجيعه من خلال دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيسير ولوجها إلى التمويل والأسواق.
وأوضح بوحبيني أن بعض رجال الأعمال يتمتعون بنجاحات ملحوظة، إلا أن أثرهم الفعلي على الاقتصاد الوطني يبقى محدودًا، حيث لا يساهم هؤلاء في خلق فرص عمل مستدامة، ويدفعون ضرائب ضعيفة أو غير موجودة، كما يحصلون على ولوج سهل إلى الصفقات العمومية وغالبًا ما يفتقر ذلك إلى الشفافية والرقابة الحقيقية. ورغم أن هذه الممارسات قد لا تكون مخالفة للقانون، فإنها تطرح تساؤلات حول جدوى هذا النوع من النجاح اقتصاديًا واجتماعيًا.
وعلى الجهة الأخرى، هناك فئة من رواد الأعمال الأقل ظهورًا وأقل حمايةً، ولكنهم يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. هؤلاء يدخلون أموالهم الخاصة في مشاريعهم، يخلقون وظائف حقيقية، ويدفعون الضرائب، لكنهم يصطدمون بصعوبات في الوصول إلى الصفقات العمومية. وبرغم ذلك، فإنهم غالبًا ما يتعرضون للعقوبات، بينما يستحقون الدعم والتقدير.
وأكد الأستاذ بوحبيني أن هذا التناقض يجب أن يكون موضوع نقاش جاد، وأنه إذا كنا نرغب في بناء اقتصاد قوي ومستدام، فإن هؤلاء رواد الأعمال هم من يجب أن يكونوا في صميم السياسات العمومية.
.jpeg)
.jpeg)