أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يسلط الضوء على ما وصفته بانتهاكات مروعة تمارسها السلطات في موريتانيا ضد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، ومعظمهم من دول غرب ووسط أفريقيا، وذلك منذ عام 2020 وحتى أوائل عام 2025. وأكد التقرير أن كلًا من الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا، يتحملان جزءًا من هذه الانتهاكات بسبب تقديم دعم مستمر للسلطات الأمنية الموريتانية.
التقرير، الذي تم نشره اليوم، يتكون من 142 صفحة ويستند إلى شهادات أكثر من 200 شخص، بما في ذلك مهاجرين وناشطين ومسؤولين، بالإضافة إلى أدلة مصورة وزيارات لمرافق احتجاز مثل "سجن دار النعيم".
وثق التقرير مجموعة من الانتهاكات الجسيمة، منها التعذيب
.jpeg)
.jpeg)