اطلعت على التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 27 اغسطس 2025 حول اوضاع المهاجرين في موريتانيا وما تضمنه من اتهامات خطيرة لأجهزة الامن الوطني ولبلادنا
أؤكد أن ما ورد في التقرير يفتقر الى الدقة والموضوعية اذ اعتمد على شهادات فردية مجهولة وغير قابلة للتحقق
وفي ما يخص الظروف الميدانية فقد تجاهل التقرير الاشارة الى واقع مخيم مبره الذي يستقبل المهاجرين لفترة لا تتجاوز 48 الى 72 ساعة فقط وهي مدة مخصصة لتسجيل البيانات والتحقق من الوضع القانوني وتوفير الغذاء والماء والرعاية الطبية الاولية قبل تسوية وضعهم ويتم ذلك تحت اشراف السلطات الوطنية وبمواكبة من منظمات انسانية
كما اغفل التقرير عمدا الاشادات الدولية الاخيرة التي تلقتها بلادنا من بعثة المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفريق الامم المتحدة للتنمية والتي اثنت جميعها على الجهود المبذولة في مجال الهجرة وحماية الحقوق
ويتجاهل التقرير كذلك ما ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في اليابان حيث جدد التزام موريتانيا الثابت باحترام حقوق الانسان ومعالجة قضايا الهجرة في اطار انساني يضمن الكرامة ويعكس القيم الوطنية
لقد قمت بزيارات ميدانية مع زملائي النواب ضمن فريق الهجرة لعدد من مراكز الهجرة وسجلت بارتياح الظروف التي يعيشها اللاجئون والمهاجرون فيها من حيث التغذية والرعاية الصحية والرقابة القانونية مما يكذب الادعاءات الواردة في التقرير
إنني أرفض بشكل قاطع هذه المزاعم المرسلة وأؤكد أن موريتانيا ستظل ملتزمة بتعهداتها الدولية وحريصة على صون كرامة المهاجرين وظروفهم الانسانية كما أدعو المنظمة الى اعتماد المهنية والموضوعية والتواصل مع المؤسسات الوطنية والبرلمانية المعنية قبل نشر تقاريرها
النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه
رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين
.jpeg)
.jpeg)