عقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، اليوم الجمعة في نواكشوط مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن اختتام زيارته الرسمية لموريتانيا، التي خصصت للاطلاع على سياسات الهجرة وما يتعلق بالحقوق الأساسية للمهاجرين.
وأوضح ماضي أن موريتانيا، بحكم موقعها الاستراتيجي، اتخذت خطوات مهمة وعززت قدراتها القانونية في مجال إدارة الهجرة، مشيداً بجهودها في إنقاذ آلاف المهاجرين في عرض البحر، من بينهم نحو 2000 شخص خلال منتصف عام 2025، واصفاً هذه الجهود بأنها “تستحق التقدير”.
وفي المقابل، أشار المسؤول الأممي إلى استمرار تحديات وصفها بالبالغة، من أبرزها الاعتقالات التعسفية وعمليات الطرد الجماعي، إلى جانب ظروف الاعتقال والإجراءات الإدارية الخاصة بالإقامة.
وقدّم ماضي عدداً من التوصيات، من بينها:
- اعتماد قانون شامل للجوء.
- وضع حد لعمليات الطرد الجماعي.
- تحسين ظروف الاعتقال.
- تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة.
- إنشاء آلية للرقابة والمحاسبة خاصة بأفراد الأمن.
كما دعا إلى تعزيز الدعم الدولي لمساندة موريتانيا في مواجهة الزيادة المتنامية في أعداد المهاجرين، مشيداً في الوقت نفسه بعمل مفوضية شؤون اللاجئين وتنسيقها مع الشركاء، إضافة إلى المبادرات المحلية لحماية الأطفال والقُصَّر.
وختم ماضي بالقول إن الهجرة ستظل تحدياً بارزاً لموريتانيا وللمنطقة، مؤكداً أن الالتزام لا يُقاس فقط بسن القوانين، وإنما بمدى حماية الأرواح، مضيفاً: “وراء كل سياسة توجد نساء وأطفال يستحقون الكرامة والحماية والمؤازرة.
.jpeg)
.jpeg)