أعرب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ملابسات قضية طفلة قاصر عُثر عليها في وضعية تشغيل غير قانونية، معتبرًا أن هذه الحالة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وتدق ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة عمالة القصر في موريتانيا.
وأوضح المرصد، في بيان صادر عنه، أن هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار قد تندرج ضمن الممارسات التي تصنفها هيئات أممية ضمن الأشكال الشبيهة بالعبودية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات المعنية لوضع حد لها.
كما عبّر البيان عن استنكار المرصد لما رافق هذه القضية من تفريق بالقوة لتجمع نشطاء حركة «إيرا» الحقوقية أمام مفوضية الشرطة في ولاية نواكشوط الشمالية، وهو التدخل الذي أسفر، بحسب البيان، عن إصابات في صفوف بعض المحتجين.
وأكد المرصد شجبه لحالة تشغيل الطفلة القاصر، مطالبًا بفتح تحقيق جاد وشفاف في القضية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة.
كما أدان ما تعرض له نشطاء حركة «إيرا» من تفريق بالقوة، واعتبر ذلك خرقًا للحق في التجمهر السلمي وحرية التعبير، المكفولين بموجب الدستور الموريتاني والمواثيق الدولية.
ودعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين إلى الاضطلاع بدورهم في حماية الحريات العامة وحرية التعبير، والعمل المشترك من أجل حماية الطفولة وصون كرامة الإنسان.
.jpeg)
.jpeg)