تسلمت مفوضة الأمن الغذائي الجديدة فاطمة بنت خطري مهامها من سلفها احبيبي ولد حام، صباح اليوم الثلاثاء.
وأكد المتحدث باسم العمال أن المفوض السابق احبيبي ولد حام تميز طيلة فترته بالكفاءة المهنية العالية والانفتاح والتشاور مع معاونيه، مضيفا أنه "تعاطى بايجابية مع مشاكل ظلت مطروحة أمام عمال المفوضية"، وفق تعبيره.
وقالت المفوضة فاطمة بنت خطري إنها تعول على العمال لتطوير أداء المفوضية ورفع جميع التحديات التى تواجهها
من جانبه وجه المفوض السابق احبيبي ولد حام رسالة شكر الى عمال المفوضية واستعرض فيها حصيلة انجازاته خلال فترة تسييره للمفوضية.
وهءا نص الرسالة :
لقد تشرفت وسعدت بالعمل معكم في الفترة الماضية، وأود إثر مغادرة مهامي كمفوض للأمن الغذائي أن أعبر لكم عن كامل شكري وامتناني على ما أحطتموني به من تفهم ومن دعم ومساندة كان له الأثر الكبير والإسهام المباشر فى ما حققناه معا.
وبالرغم من أن الفترة كانت وجيزة، إلا أنها بفضل إخلاصكم جميعا وتفانيكم فى أداء مهامكم، مكنت من انجاز حصيلة ايجابية فى مجالات عدة تندرج فى إطار المحاور الأساسية لتدخل المؤسسة مثل استباق الأزمات، والاستجابة للحاجات الغذائية للسكان ودعم القوة الشرائية للفئات الهشة والرفع من القدرات الإنتاجية للتجمعات المحلية.
فلقد تم وضع آلية وطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية وذلك انسجاما مع تعهد فخامة رئيس الجمهورية بخلق إطار للتنسيق والتمويل فى مجال الأمن الغذائي.
كما تم تعزيز قدرات التدخل الميداني للمفوضية من خلال رصد الموارد المالية اللازمة لتوسعة قدرات التخزين وتعزيز أسطول النقل، حيث يشكل هذان المحوران، إضافة إلى الخبرة التراكمية الكبيرة للإطار البشري، الميزات التفضيلية لمفوضية الأمن الغذائي.
وتطبيقا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الاستجابة المبكرة للحاجيات الغذائية للفئات الهشة، تدخلت المفوضية فى الوقت المناسب لتقديم المساعدات الضرورية الاستعجالية لما يزيد على 19.000 أسرة تضررت من الفيضانات فى موسم الخريف فى شتى أنحاء الوطن. كما قامت كذلك بتدخلات استثنائية لصالح ضحايا الحوادث الطبيعية والمعوزين، استفادت منها 1750 أسرة متضررة.
وأطلقت المفوضية فى أواخر ابريل 2021 أضخم عملية توزيعات مجانية فى تاريخها استهدفت 210.000 أسرة على الصعيد الوطني، منتقاة من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي طبقا لما تعهد به فخامة رئيس الجمهورية من اعتماد هذه الأداة كمرجعية وحيدة للتدخلات الاجتماعية.
وفى إطار التغذية الجمعوية تم فتح 350 مركزا للتغذية لصالح 16.000 مستفيد على عموم التراب الوطني ما بين أطفال دون سن الخامسة يعانون من أعراض سوء التغذية المتوسط ونساء حوامل ومرضعات.
كما وضعت المفوضية وسائلها اللوجستية وخبراتها الميدانية تحت تصرف السلطات العمومية من أجل تأمين انطلاقة شاملة وفى وقت قياسي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي يستفيد منه أكثر من 57.000 تلميذ موزعين على 304 مؤسسات تعليمية على عموم التراب الوطني.
وفى نفس الإطار تولت المفوضية تنفيذ مكونة المعونة للتحويلات النقدية لصالح ما يقارب 40.000 مستفيد. وسيتم توسيع هذا البرنامج ليشمل 162.000 مستفيد فى سنة 2021.
كما واصلت المفوضية تسيير وتموين دكاكين أمل البالغ عددها 1750 دكانا على عموم التراب الوطني، وعملت على تزويدها بما يقارب 77.000 طن من مختلف المواد الأساسية لبيعها بأسعار مدعومة للمستفيدين.
وأشرفت المفوضية على تنفيذ عملية رمضان 2021 التي تم توسيعها لتشمل عواصم الولايات الداخلية لأول مرة.
وقد تمت الإشادة بمستوى النجاح الكبير الذي حققته المفوضية فى تنفيذ مكونة الأعلاف من البرنامج الرعوي الخاص الذي مكن من توفير 87.000 طن من الأعلاف تم بيعها بأسعار مخفضة للمنمين على مستوى 304 نقاط بيع على عموم التراب الوطني.
وتكفلت المفوضية كذلك بالدور المنوط بها في إطار برنامج المدخلات الزراعية، مساهمة فى جهود الدولة لدعم المزارعين وتحسين مستوى الإنتاج وذلك من خلال اقتناء وتخزين وتوزيع الأسمدة والمدخلات الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مدعومة.
وفى مجال دعم قدرات التجمعات المحلية تم إنجاز ما يزيد على 400 مشروع ما بين نشاطات مدرة للدخل ومشاريع تنمية قاعدية وتدخلات لبرنامج الغذاء مقابل العمل.
وبفضل جهودكم جميعا تمكنا من إعطاء دفع لبرامج التعاون، حيث ستستفيد المفوضية من مضاعفة للتدخل الياباني في 2021. كما تم التوقيع على برنامج التدخل الإيطالي الذي كان متوقفا. وتم كذلك تحريك وإعادة العمل في البرنامج الأمريكي الذي كان راكدا منذ فترة.
وبفضل خطة العمل المقنعة التي أعددتم، تمكنتم من الحصول على زيادة ميزانية الاستثمار لسنة 2021 بنسبة 74%.
لقد كانت مرجعية عملكم مستندة إلى برنامج فخامة رئيس الجمهورية وإعلان السياسة العامة للحكومة وخطاب التكليف الخاص بمفوضية الأمن الغذائي. ومن هذا المنطلق تم إعداد خطة عملكم وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذها.
لقد سعينا دائما من أجل الالتزام التام والتقيد الصارم بضوابط الشفافية في تسيير وعقلنة الموارد لضمان وصول برامج وتدخلات المفوضية إلى المحتاجين الحقيقيين. وما مستوى السيولة القياسي لدى المفوضية اليوم إلا دليل على ذلك.
وإنني على يقين بأن هذا النهج سيثرى ويتعزز في الفترة القادمة بفضل الكفاءة والتجربة الواسعة والإخلاص لدى من تم اختياره لمواصلة المهمة، وأعني معالي المفوضة توتو بنت خطري التي أتمني لها النجاح والتوفيق والسداد.
وألتمس من الجميع العذر في ما كان من تقصير أو قصور قل أن يسلم منهما أي عمل بشري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
