قد يطرح مصطلح الحوار الوطني إشكالية في بعده الدلالي لدى بعض النخبة السياسية، خاصة الموالاة ، فمفهوم الحوار الوطني ارتبط مصطلحه عالميا في الغالب بمحاولة إيجاد تفاهمات في الأوقات اللاحقة للأزمات السياسية ، أو الحروب والإقتتال الداخلي.

لقد كتبت بتفاؤل عن الانتقال الديمقراطي الذي حصل إبان انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة واعتبرته بادرة خير، وهو بالفعل كذلك إذا نظرنا إلى ما كان سينجر إليه البلد من قلاقل واضطرابات، لو تمكن الرئيس السابق من انتهاك الدستور والتمديد لمأمورية ثالثة، ولعل ما حصل بعد ذلك في بعض الدول الإفريقية من تغيير للدساتير وخرق للمأموريات يؤكد خطورة ذلك الم

يحلل هذا المقال تحت عنوان »إعادة فتل مُبرم الوازع والمانع « كيف انحسرت المنظومة القيمية للمجتمع عندنا خلال التحول من المجتمعات الضيقة في الأرياف والمدن القديمة إلى مجتمعات المدن الكبيرة حيث يتمركز اليوم النشاط الاقتصادي وتدور غالبية المعاملات. 

من الصعوبة بمكان تغيير  ملامح الصورة الراسخة في اللاشعور عند المواطن الموريتاني عن السلطة السياسية ورئيسها؛ فكل شيء مازال يخضع لتراكمات مفاهيمية يتحكم قاموس السيبة في أغلب  مفرداتها؛ التي يجسدها معظم الناس في الواقع المعيش في صورة أقرب لماقدمه ابن بطوطة عن ولاتة /ايوالاتن في نهاية القرن 14 م...

سيدي الرئيس ، لقد انتخبكم أغلب الشعب الموريتاني ، و استطعتم بطبعكم  الهادئ  و سلوككم الجاذب  و رغبتكم في الجمع و البعد عن الصدام ، أن تحصلوا على إجماع أو شبه إجماع من مواطنيكم، و لقد أسكتتم المتطرفين،  و أهدأتم المعارضين،  و أعدتم المطاردين،  و أفرحتم المتقاعدين و الأرامل و المعوزين ، و رددتم المظالم ، ونصفتم المفصولين .

سيدي الرئيس..

ليست الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Partenariat Public Privé - PPP) سوى طريقة للتمويل تدعو من خلالها السلطةٌ العامة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى تمويل وإدارة المعدات التي تضمن أو تساهم في الخدمة العامة. يتلقى الشريك الخاص في المقابل دفعة من الشريك العام أو من مستخدمي الخدمة التي يديرها.

كلما كانت ثمة وظيفة فيها استفادة ظاهرة، حرص الكثير من الناس على توليها،للتفريط فيها و قطف منافعها و ثمارها،و تجرى الأيام و السنون،ثم تختفى تلك الأسماء المتغلبة الممجوجة،ما بين طريد من الواجهة و متقاعد أو مقعد أو ميت!.

يلاحظ المتابعون للشأن السيا سي والإداري بالبلد وجود جماعتين بكل "الهيآت القيادية الموسعة" للمنظمات  و التشكيلات السياسية و النقابية و الجمعوية و الوزارات و المؤسسات العمومية و الهيآت الخصوصية.

يعتبر قرار إنشاء مكتب إعلامي على مستوى رئاسة الجمهورية خطوة بالغة الأهمية في سبيل النهوض بمستوى الأداء الإعلامي لأعلى مؤسسة في البلاد، والتي ظل أداؤها الإعلامي دون مستوى مكانتها، بسبب غياب استراتيجية إعلامية، وانسيابية التعاطي إعلاميا بالشكل المناسب مع الكثير من القضايا وخاصة الوطنية الكبرى التي تحتاج حضورا إعلاميا كبيرا من طرف مؤسسة الرئاسة وطواقمها