أسعى من خلال هذا المقال إلى عرض جملة من الأفكار التي تولدت لدي خلال تجربتي المهنية الممتدة لعدة سنوات عضوا في لجنة قيادة البرنامج الوطني لترقية قطاع التعليم. وقد يكون من نافلة القول إن التعليم في بلدنا يعاني من اختلالات متعددة ليس هذا مقام الخوض فيها.

كان الاجتماع الذي عقده يوم امس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع سفرائنا الجدد لدى عدد من الدول الصديقة والشقيقة ، والخطاب الهام الذي ألقاه باسمه معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، كان هذا الحدث البارز الذي احتضنه القصر الرئاسي لأول مرة ، احتفالية متميزة في أبعادها ودلالاتها العميق

نجح المجتمع الموريتاني البدوي في محاصرة الفساد بانتهاج خطة مدروسة بينما لم تنجح الدولة المنظمة في وضع حد للفساد المتفاقم.

عندما دخلت عليه في فندق أتلانتيك منذ عشر سنوات، وخلال حديث صريح وشيق ومقتضب عن وضع البلاد وأهداف حركته التصحيحية، اتفقنا على أمرين أساسيين هما: محاربة الفساد بصفته العدو الأول لموريتانيا، وصيانة مكاسب ديمقراطيتنا الوليدة.

لقد طالعت تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات ما بات يعرف بالعشرية تعريفا. جاء التقرير في ثلاث و ثلاثين صفحة بما فيها الصفحة الأولى و الثانية الفارغة.

يستخدم مفهوم المصادر/ الموارد البشرية عادة مرادفاً للقوى العاملة، والعمل، والمنظمات، والمواهب، والأشخاص، وشؤون الموظفين، ورأس المال البشري للمنظمات والشركات والقطاعات الاقتصادية والخدمية، بالرغم من تباين وجهات النظر التي تشير إليها هذه المصطلحات.

في الذكرى الأولى لتوليه الحكم، يتطلع الموريتانيون إلى موقف الرئيس من الحصيلة، وأين هو من موقفهم الحائر بشأنها.
وهذه هي الاحتمالات المتوقعة:

الاحتمال الأول:

اطلعت في الأيام الماضية على العديد من التظلمات الصادرة من بعض زبناء شركتي المياه والكهرباء، كما أتيح لي في الوقت نفسه أن استمع إلى وجهة نظر القائمين على شركتي الماء والكهرباء حول ما بات يعرف ب"الفواتير المنفوخة". بعد الاطلاع على تظلمات بعض المواطنين، والاستماع إلى ردود الشركتين، خرجتُ ببعض الملاحظات التي أرى بأنها تفسر ما حدث.