من أكثر الأمور مدعاة لعدم الاطمئنان واقع الحياة اليومية للحراطين  بموريتانيا  ، إذ  نلتمس المظاهر الجلية لتهميشهم بشكل بديهي ومنتظم وبالأخص حين يتعلق الأمر بالمجال  العقاري ، فخلال الستين  سنة الماضية ، وبفعل الرشوة والتحايل ومنح أفضل العقارات السكنية مع احتكار شبه كامل لامتلاك للأراضي الزراعية  والصناعية ، بالإضافة إلى تسخير عقود وقروض المحاباة من ط

من زوايا مختلقة ومثيرة للاهتمام تعالج مختلف دول العالم ازمة كورونا التي تثير قلق الحكام والمحكومين، حيث نعيش مضاعفات الازمة اجتماعيا وثقافيا نتيجة الحجر الصحي الشامل كإجراء وقائي متفق عليه من طرف جميع دول العالم ومنظمة الصحة العالمية.

بعد عودتي مع الفرسان من الخارج بعد سقوط معاوية لاحظت أن من كانوا أنصاره احترفوا التهجم عليه، وصاروا معارضة شرسة لحكمه الذي انتهىوأصبح هدفهم إلصاق كل المصائب والجرائم به شخصيا، هادفين لنفي مسؤوليتهم عن ارتكاب كل انواع الموبقات المالية والسياسية وحتى الأخلاقية.

توقفت في الجزء الأول من هذا المقال عند ما أراه من ضرورة عدول وزارة التنمية الريفية عن المجازفة بالإنفاق على حملة لزراعة الخضروات خلال الصيف لن تفشل فقط، بل إنها ستفشل وستُصيب المستهدفين بها، من مزراعيها وكل من علق عليها آمالا، بالخيبة واليأس والإحباط!

لن أتحدث في هذا المقال عن عشرية الرئيس السابق، ما لها وما عليها، فذلك موضوع أُشبع نقاشا وأصبح من الصعب جدا أن يؤتي فيه بالجديد. ما سأتحدث عنه هنا سيقتصر فقط على تلك الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الرئيس السابق في حق نفسه، والتي أوصلته في محصلتها النهائية إلى هذه الوضعية التي يعيشها اليوم.

حين أمعن التفكير في تشكلة لجنة التحقيق البرلمانية،تقفز إلى ذهني أسئلة قد تتبادر لأي مواطن آخر، من قبيل :
ـ من سيستجوب رئيس البرلمان حول فترة تسييره للرقابة البحرية، التي تحول خلالها لمليادير بين عشية وضحاها؛ باعترافاته الموثقة؟!..ألم يطرد محاسبا عمل معه، لأنه رفض نفخ فواتير صيانة بواخر الرقابة بشكل مذهل ؟!..

مباشرة بعد عودة الانقلابي الثري ،محمد ولد عبد العزيز،و من بعده لاحقا عودة المافيوي،الموصوم بالاستغلال الواسع للنفوذ و تبييض الأموال،"ول ما يقر فيه الخير"،علاقته مع معاوية نموذجا.

أقول ما وطئت قدما هاذين الإثنين، أرض موريتانيا،حتى اشتعل فتيل الصراع من جديد.

تابعت النقاش القانوني والشرعي المتعلق بمسألة استدعاء الرئيس السابق إلى لجنة التحقيق البرلمانية بين مؤيد ومعارض وقد تناول النقاش مفاهيم مهمة في هذا الباب من قبيل الحصانة والخيانة العظمى....

... وفي هذه الحلقة الأخيرة سنتناول اليوم الإجراء الضروري السادس المقترح في رسالتنا المفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 28 /3/020، والذي ورد في الرسالة كالآتي:

وفق مبادئ العدالة والانصاف تتحدد أوجه قابلية مساءلة ومقاضاة رؤساء الجمهورية بصفتهم تلك في حدود مسؤولياتهم وسلطاتهم؛

في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حدد دستور 20 يوليو، المعذب، مسؤوليات رئيس الجمهورية في (المادة 24) منه كالتالي:

1-حماية الدستور 

2-تجسيد الدولة

3-ضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية