لا يمكن الحديث عن نهضة تنموية حقيقية في موريتانيا دون التطرق إلى إحدى أبرز المعضلات التي تعيق تقدمها: التوريث والمحسوبية. هذان العاملان لا يفرضان فقط قيودًا خانقة على الحراك الاجتماعي، بل يشكلان عقبة كبرى أمام أي محاولة جادة لإرساء العدالة الاقتصادية وإعادة توزيع الفرص بين مختلف فئات المجتمع.

كانت محنة الديمقراطية إجهاضا للوعي الثوري، ومشاريع الإصلاح الوطنية في مراحل تشكلها السري..
فحططنا يوم ظهورها قدورنا عن النار قبل أن تنضج موائدنا، وجرفنا حقولنا خضراء قبل أن تستحصد، وقتلنا صبايا سنابلها العذراء ولم يعرف الأتراب من ثُديِّها حجما..

تصاعد نزيف واردات موريتانيا من المواد الغذائية حتى تجاوز بكثير مداخيل الخزينة العامة من جميع ثروات البلاد بمختلف أنواعها...!

من الناحية الاقتصادية وعلى خٍلاف ما يعتقد الكثيرون يجب أن تبقى المستويات العامة  لِلأسعار في مسار  مرتفع بشكل مستمر حتى نضمن دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق الأرباح و ضخ المزيد من الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية..

بعد العاشر من شهر يوليو من العام  1978, فقدت منطقة اترارزة حكم موريتانيا، في انقلاب عسكري تعرض بعده الرئيس الراحل المختار ولد داداه لحملة تشويه قوية، كما وصف ذلك في مذكراته.

يجمع الموريتانيون على أهمية وضرورة نجاح الحوار السياسي الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لما يشكله من فرصة للنخبة السياسية في معالجة الإشكالات المعيقة بشكل نهائي وترسيم حدود الاختلاف تحصينا للمجتمع درءا للمفاسد وجلبا للمصالح.

الدستور هو قانون القوانين، ولتلك الصفة والمكانة تتبنى كل منظومة قانونية، فيما يعرف اصطلاحا بمراقبة دستورية القوانين، آلية تسعى من خلالها لضمان مراعاة ما صدر ويصدر منها لمقتضياته.

على أساس طبيعة العضو الذي تسند له تلك الوظيفة يمكن التمييز عادة بين نمطين من الرقابة؛ قضائية: تنصب على القوانين النافذة وتضطلع بها المحاكم.