قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية الجزائرية للتعاون يشكل محطة مفصلية لتعزيز الشراكة بين البلدين، وترجمة الإرادة المشتركة إلى نتائج ملموسة تخدم التنمية الشاملة والمستدامة.

بعد اللقاء الذي جمع منسق الحوار، موسى فال، بمختلف الأقطاب السياسية من أجل فك حالة الانسداد، بات واضحًا لكل مراقب نزيه أن الخلاف المستمر حول الموضوع المعلن، أي ما يُسمى بالمأمورية الثالثة، يحمل أبعادًا قد تكون أعمق وأكثر إثارة للقلق من مجرد محطة عابرة في مسار تفاوض سياسي.

أعلن في العاصمة القطرية الدوحة عن وفاة السيدة عائشة بنت أحمد الطلبة، زوجة الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع.

وقد توفيت الراحلة بعد فترة من المرض، في الدوحة التي أقامت فيها منذ سنة 2005

إثر الخلاف بشأن تضمين قطب الموالاة المشارك في الحوار محور إصلاح المنظومة السياسية الانتخابية بندا تفصيلا عنون "مدد وولايات".

أصدر مركز أودغست للدراسات الإقليمية ورقة تحليلية بعنوان "حين تكشف الحرب البعيدة هشاشة الدولة في غرب إفريقيا"، تناولت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران من زاوية أثرها البنيوي على الاقتصادات الهشة في غرب إفريقيا، وربطت بين اضطراب الطاقة العالمي وبين ما يترتب عليه داخليا من ارتفاع في أسعار الوقود، وضغط على المالية العامة، وتراجع في القدرة الشرائية،

يتجلى أثر صدمات أسعار الطاقة العالمية بوضوح في الاقتصاد الموريتاني، ليس فقط بوصفه مستوردا صافيا للمحروقات، بل كاقتصاد يعاني أصلا من هشاشة بنيوية تضاعف من حدة التأثر.

بث التلفزيون العمومي المالي، يوم 6 أبريل، تقريرًا تضمن تصريحات لرجل قالت السلطات المالية إن الجيش أوقفه على متن شاحنة محملة بمعدات لوجستية كانت موجهة، بحسب رواية باماكو، إلى جماعات مسلحة تنشط في شمال مالي.

يُشار إلى الدستور أيضًا بأنه القانون الأساسي، لأن أي بناء لا يقوم على أساس متين يكون معرضًا لخطر الانهيار. وهذه حقيقة واضحة.

وبشكل عام، فإن الدستور يهدف دائمًا إلى ضبط التفاعلات داخل المجتمع وتنظيمها، تفاديًا لأي شكل من أشكال التعسف أو الانحراف.

استقبل وزير الشؤون الإسلامية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، سفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا، عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، رفقة وفد سعودي يزور البلاد برئاسة سعود العامري.

أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل أن الحكومة تتجه إلى رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، ضمن حزمة من التدابير الاجتماعية الرامية إلى الحد من انعكاسات الظرفية الدولية على المواطنين.