أعلنت النيابة العامة أنها توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، مؤكدةً أنها ستعمل على استغلال مضمونه لفتح المتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في أفعال تشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"
الأمانة العامة
- الأمين العام: انوي ولد الشيخ، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
- تم إنهاء مهام أمارا سومارى، مفتش عام للمالية
قرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني القاضي بإنهاء مهام جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، يندرج ضمن نهج مؤسسي متماسك يعيد الاعتبار لـ منطق الدولة في أسمى معانيه، حيث تعود الأخلاق العامة لتكون العمود الفقري للسلطة.
أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”، مشدداً على ضرورة ترسيخ ثقافة الامتثال للنظم القانونية المنظمة للتسيير الإداري والمالي.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمر بإعفاء المشمولين بتقرير محكمة الحسابات وإحالتهم إلى القضاء، في خطوة قال إنها تجسد التزام الدولة بمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة.
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، قرر إعفاء كل المشمولين في ملفات تقرير محكمة الحسابات من مناصبهم الوظيفية.
.jpeg)