أعلنت سلطنة عُمان أن يوم الخميس الموافق 19 فبراير سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، على أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير متممًا لشهر شعبان.

وأفادت اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية، في بيان رسمي، أن الإعلان جاء بشكل مبكر نسبيًا، بهدف توضيح الأسس الشرعية والمعطيات الفلكية المتعلقة ببداية الشهر الفضيل.

اعتبر الكاتب الصحفي، محمد محفوظ ولد احمد، التأمل البسيط في مذكرات رجال السياسة وكبار الموظفين، أو حتى في تدوينات المدافعين عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف مفارقة لافتة: الإنسان الموريتاني، كما يُقدَّم في هذه السرديات، لا يخطئ ولا يفشل.

أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الدولة ستتصدى لأي محاولات لاستغلال الأجواء السياسية بشكل يضر بمناخ الانفتاح والتهدئة الذي تشهده البلاد، مشددًا على أن تحقيق المطالب لا يمكن أن يتم إلا عبر النقاش والحوار.

حين أحكمت الدولة العثمانية في القرن الخامس عشر الميلادي قبضتها على الممرات الشرقية المؤدية إلى الهند  و جنوب شرق آسيا لم تكن في الواقع  تحكم  غلق الأبواب  على اوربا بقدر ما كانت ترفع كلفة الوصول  الى  الشرق، حيث التوابل والحرير والمعادن النفيسة التي لا غنى للاوربيين عنها، وبالنسبة لإسبانيا والبرتغال او  النمور الايبرية الصاعدة في ذلك الوقت إذا جاز ان

انتقد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، صالح ولد حننا، ما وصفه بـ“ممارسات سياسية مثيرة للجدل” لرئيس حركة “إيرا” بيرام ولد الداه ولد أعبيد، معتبرًا أن أداءه السياسي “تحيط به الكثير من نقاط الاستفهام”، من بينها  “انعدام الصدق وعدم التورع في تلفيق الأكاذيب على الخصوم السياسيين”.

ما يُسمّى بـ ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 الذي أعلن عنه النائب بيرام الداه اعبيد لا يختلف في جوهره عما كان يُعرف بالمعارضة المنافحة؛ فمن المشكاة نفسها خرج هذا المسمى كما خرج سابقه، مع تغيير في العنوان وثبات في المنهج، دون أي تحول حقيقي في الرؤية أو الأهداف.

أعرب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن قلقه إزاء ما وصفه بمنع السلطات نشاطًا عموميًا كان مقررًا يوم 11 فبراير الجاري للإعلان عن تحالف انتخابي، إضافة إلى ما اعتبره عرقلة غير قانونية لبعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية، ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات، رغم سعيها للحصول على الاعتراف الرسمي وفقًا للقانون الجديد المنظم للأحزاب.

لقد كنت دائمًا، وما زلت، على يقين من حسن نيتكم. ويؤسفني، بل يؤسفني كثيرًا، أن أقول لكم إنكم قد أُضللتم بشكل خطير من طرف أشخاص لا يعرفون شيئًا عن القانون العقاري الموريتاني. لقد قلتم إن القانون لا يعترف بالملكية الجماعية للأرض. إن كلمتكم لها بلا شك قوة المرسوم، لكنها لا يمكن أن تكون كذلك في هذه الحالة، لأن الأرض لا يمكن تأميمها إلا بموجب قانون.

عبّر أصحاب معارض السيارات في موريتانيا عن رفضهم القاطع للضرائب والرسوم التي فُرضت مؤخرًا على نشاطهم، معتبرين أنها تشكل عبئًا ثقيلًا يهدد استمرارية القطاع ويؤثر سلبًا على المستثمرين والعاملين فيه.