يمثل تقرير محكمة الحسابات الذي قدم إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خطوة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وترسيخ قيم المساءلة في تسيير المال العام.
ترحب المنظمات والمنتديات الموقعة على هذا البيان بتأسيس السلطة الوطنية لمحاربة الفساد وتنصيب رئيسها، وتعتبر ذلك خطوة مهمة في بناء منظومة وطنية فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته.
كما تثمن هذه المنظمات والمنتديات إصدار محكمة الحسابات لتقريرها السنوي الذي شمل العامين: 2022 و2023، ونشر محتواه للرأي العام الوطني، وذلك مما سيعزز مناخ الشفافية.
التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات في يونيو 2025 خصّص فصلاً كاملاً لـ الشركة الوطنية للماء (SNDE)، كشف فيه عن سلسلة من الاختلالات المالية والتنظيمية التي أثّرت بشكل مستمر على أداء هذه المؤسسة العمومية.
الحقيقة المؤلمة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الوطني هي ظاهرة تدوير المفسدين؛ أولئك الذين كشفت الأيام خيانتهم للأمانة، وظهرت الأدلة والبراهين على تورطهم في الفساد المالي والإداري، ثم يعودون فجأة إلى مواقع القرار وكأن شيئًا لم يكن.
هنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:
الفساد في موريتانيا لم يعد مجرّد سلوكٍ معزول داخل المؤسسات الإدارية فقط، بل أصبح عقليةً ونمطَ حياةٍ، وظاهرةً مجتمعيةً يشجّعها ويدافع عنها المثقفُ بقلمه، والجاهلُ بحميّته.
أما النخب في الفساد، ففسطاطان: فَرِحٌ بغنيمته منه، أو صابرٌ مثابرٌ حتى ينال نصيبه يومًا ما.
التحقت مع زملائي بثانوية الأصمعي التي يبدو أنها هي المخصصة لاستقبال الطلاب الوافدين.
كنا نسكن في السكن الداخلي لمعهد المعلمين وحسبما فهمت وقتها فهذا السكن كان مخصصا لطلاب معهد المعلمين ولكن بما أن الطلاب الكويتيين لا يحتاجون إلى سكن داخلي فقد خصصته الوزارة للطلاب الوافدين.
كشف تقرير محكمة الحسابات عن ثغرات خطيرة في منظومة الشفافية النقدية داخل البنك المركزي الموريتاني (BCM)، أبرزها غياب رقابة فعالة على سوق الصرف الأجنبي، وعدم نشر بيانات المزادات وتفاصيل التخصيص بانتظام، خلافًا لما تقتضيه مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
كشف تقرير محكمة الحسابات أن المجلس الأعلى للشباب تجاوز في إنفاقه الترخيص المالي المخصص له بمبلغ قدره 4.59 مليون أوقية جديدة، صُرفت تحت بند ما يسمى بـ “مخصصات التشغيل”، وهو بند غير مُدرج أصلًا في قانون المالية.
.jpeg)