حذّر رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية، يعقوب ولد لمرابط، من خطورة التصريحات الصادرة عن بعض كبار الموظفين في الدولة وأعضاء في الحزب الحاكم، والتي تتناول إمكانية المساس بالدستور، معتبرًا أنها تمثل خرقًا مقلقًا للقواعد الدستورية وتهديدًا مباشرًا للمسار الديمقراطي.

ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، تدخل أسعار المحروقات حيز تخفيض جديد يُعد الأول من نوعه منذ قرار الحكومة تحرير الأسعار، حيث شمل الانخفاض مادتي المازوت والبنزين بنِسَب متفاوتة.

وبحسب المعطيات الرسمية، سيشهد سعر المازوت تراجعًا من 500 إلى 487.9 أوقية، أي بانخفاض قدره 12.1 أوقية، ما يمثل نسبة 2.42%.

يشكّل التشاور أَسْمَى سنّةٍ إنسانيةٍ تلجأ إليها المجتمعات من أجل حلّ مشكلاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، باعتباره السبيل الأنجع لتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق المصالح المشتركة، ما دام بعيدًا عن الأهواء الشخصية والغايات الضيّقة.

«أبحث عن كمية كافية لملء شاحنات وحافلات وباصات ومقطورات".
"حاضر، أنا أملأ لك حافلة».
«حافلة واحدة؟ لا، لا تكفي، أريد اثنتين أو ثلاثة»، 
وهذا جاري عندُ "شي" .. يستطيع أن ياتي بباص أو باصين.
«بل شاحنة نقل كاملة، محمّلة حتى آخر صفيحة».
"طيِّب، اتفقنا! كلكم يمشي إجيب ألِّ عندُ".  وأعطوني أرقام بنكيلي".

من يتابع تصريحات النائب بيرام الداه اعبيد بشأن المأموريات والفساد وما يسميه مضايقات، يلحظ بوضوح أنها لا تخرج في جوهرها عن خطاب شعبوي مألوف، يقوم على التهويل وتضليل الرأي العام عبر افتعال معارك وهمية، بدل الانخراط الجاد والمسؤول في التحولات العميقة التي تشهدها البلاد.

يتخذ حديث الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، الذي شغل مناصب عسكرية حساسة، أبعاداً تتجاوز مجرد التعليق العابر ليشكل ظاهرة تحليلية تستدعي القراءة بعمق. 

قدّم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، تبرعًا ماليًا قدره 100 ألف يورو لصالح قريته العائلية والي ديانتانغ بولاية غورغول، جنوب موريتانيا.

أعلن حزب موريتانيا إلى الأمام إدانته الشديدة ورفضه المطلق لما تم تداوله مؤخرًا من دعوات أو تلميحات تمس الدستور الموريتاني أو تسعى إلى فتح المجال أمام مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا لنصوص الدستور وروحه.

يواصل طلاب المعهد العالي للهندسة الصناعية اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي أمام مباني المعهد، احتجاجًا على ما وصفوه بقرارات دراسية مجحفة فُرضت دون تشاور مسبق مع الطلاب.

أفادت محكمة الحسابات بأن جزءًا كبيرًا من العائدات المتأتية من نشاط التعدين الأهلي لم يُدرج ضمن موارد ميزانية الدولة لسنة 2024، رغم كون الرسوم المحصلة من هذا القطاع تُصنَّف قانونًا ضمن الإيرادات العمومية التي يجب أن تُحوَّل إلى الخزينة العامة.