
أعلن المجلس الدستوري السنغالي عدم اختصاصه بالنظر في الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد قرار مكتب الجمعية الوطنية، القاضي بإعادة إدراج عثمان سونكو في مقعده النيابي بعد مغادرته الحكومة.
وجاء قرار المجلس، الصادر الأربعاء، ليُنهي المسار القضائي الذي سعت من خلاله المعارضة إلى إبطال قرار مكتب الجمعية الوطنية الصادر في 24 مايو الماضي.










.jpeg)