
ألغت المحكمة العليا- الغرفة الإدارية في 13/07/2020 قرار وزارة الداخلية، القاضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي الوطني وحكمت المحكمة العليا إلغاء قرار وزارة الداخلي المتعلق بحل حزب اللقاء وهو ما سيتيح للحزب استعادة شخصيته الاعتبارية وممارسة نشاطه كحزب سياسي مرخص.












.jpeg)