قدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طلبا للإفراج المؤقت عنه، مستندةً على المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذا الطلب يأتي نظرا لوضعه الصحي الحرج.
ووفق بيان الهيئة، فقد خضع ولد عبد العزيز لعمليات جراحية في القلب، وتدهورت صحته بسبب ظروف سجنه، وفقًا لتقارير طبية من طبيبه الخاص ومن مستشفى القلب.